تحقق بزه فک پلمب مشروط به آن است که پلمب به امر مقامات صالح رسمی صورت گرفته باشد. تاریخ رای نهایی: 1392/09/06 شماره رای نهایی: 9209970224801144 رای بدویبه موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران آقای الف.ح. فرزند ب.، 71 ساله، متأهل، فاقد سابقه کیفری متهم است به فک پلمب موضوع شکوائیه شهرداری منطقه ... تهران؛ دادگاه با عنایت به دفاعیات موجه متهم، ملاحظه اسناد و مدارک مالکیت رسمی و نیز ملاحظه اصل دو فقره پروانه کسب صادره به شماره ثبتی قانونی که حکایت از فعالیت مجاز و قانونی مشارالیه در املاک مورد تنازع را دارد و از طرفی صرف پلمب محلهای مذکور که فاقد وجاهت قانونی میباشد و طبق اسناد ارائه شده از ناحیه متهم چنین استنباط میگردد که جهت تضییع حقوق حقه مشارالیه میباشد بر فرض فک پلمب از ناحیه متهم به دلیل غیرقانونی بودن پلمب صورت گرفته مشمول مقررات ماده 543 قانون مجازات اسلامی که تصریح و تأکید بر امر مقامات صالح رسمی دارد نمیگردد، لهذا با عنایت به مراتب معنونه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهم صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد.دادرس شعبه 1140 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی

صدور رأی به تخریب در صورت تخلفات ساختمانی در صورتی جایز است که اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. تاریخ رای نهایی: 1393/12/27 شماره رای نهایی: 9309970955701223شماره دادنامه: 9209970903302803 مورخ: 1392/10/23 رأی دیواننظر به اینکه اولاًـ مستفاد از تبصرههای 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. ثانیاًـ تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع میشود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، مجاز به تخریب بناء میباشد. ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول میداند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری میباشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعاًـ شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهلانگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و

چنانچه استقرار نخاله در سطح اتوبان منجر بهتصادف رانندگی شود، در راستای قانون مسئولیت مدنی، شهرداری مسئول مستقیم جبران خسارات است و مسئولیتی متوجه پیمانکار مربوطه نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/01/19 شماره رای نهایی: 9309970270400010 رای بدویدر خصوص دعوی خواهان بهطرفیت خوانده بر اساس دادخواست تقدیمی مطالبه 000/000/75 ریال بابت نیمی از خسارات وارد به خودروی سواری پژو 206 به شماره 616 و 32 با انضمام خسارات دادرسی که شهرداری طی دفاعیهای اعلام داشته به استناد بند ب ماده 21 شرایط عمومی بیان صرفاً پیمانکار شهرداری مسئول است اولاً پیمانکار موردنظر ارائه نگردیده و مفاد و متن آن نامعلوم است ثانیاً در راستای قانون مسئولیت مدنی شهرداری مسئول مستقیم جبران خسارات است ثالثاً شهرداری هیچ ایرادی به نظریه کاردان فنی پلیس و کارشناس تعیین خسارات نداشته این نظریات منطبق با اوضاعواحوال محق در قضیه و مورد وثوق دادگاه است به شرحی که گذشت با احراز تقصیر و قصور شهرداری به میزان 2/1 در ایراد خسارات مستنداً به مواد قانون مسئولیت مدنی و قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی و ماده 198 و 519 از ق.آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/75 ریال بابت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده له خواهان صادر این رأی حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی ته

رسیدگی به دعوای رفع مزاحمت از اموال غیرمنقول علیه شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری. تاریخ رای نهایی: 1392/10/17 شماره رای نهایی: 9209970907800592 خلاصه جریان پروندهاوراق پرونده حکایت دارد که آقای م.ش. دادخواستی بهطرفیت شهرداری به خواسته رفع مزاحمت از مال غیرمنقول به دادگستری پاوه تقدیم داشته که به شعبه اول دادگاه ارجاع شده است. شعبه مرجوعٌالیه پس از بررسی به شرح دادنامه شماره 490/1 مورخ 11/7/91 رسیدگی به موضوع را مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است. بنا بهمراتب از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به مرجع یادشده ارسال نموده است. درنتیجه شعبه 7 دیوان عدالت نیز به استدلال اینکه رفع مزاحمت از مال غیرمنقول مشمول ماده 13 نمیباشد از خود نفی صلاحیت نموده و رسیدگی به پرونده را در صلاحیت دادگاه پاوه دانسته است. چون در پرونده اختلاف در صلاحیت حادثشده جهت تعیین مرجع صالح و حل اختلاف ، آن را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردید.رای دیواننظر به ماهیت دعوی و صحت استدلال شعبه 7 دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه پاوه میباشد. بنابراین ضمن نقص دادنامه شماره 490/1ـ 11/7/91 صادره از شعبه اول دادگاه پاوه و تعیین صلاحیت مرجع یادشده حل اختلاف معمول و پرونده اعاده میگردد.رئیس شعبه 18

عدم رعایت ساعات کار صنفی و ارائه خدماتی که عرفا توسط قهوهخانه ها معمول است، موجبی برای پلمپ محل کسب نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/12/11 شماره رای نهایی: 9309970955200921 شماره دادنامه: 9309970903501127 مورخ 1393/06/11 رأی دیوانبا عنایت به اینکه موارد تخلف اعلامی منتسب به خواهان در حرف مشابه و کسبه مجاور وی نیز معمول بوده و با فرض عدم رعایت ساعت کار صنفی و ... این امر از موجبات پلمپ محل کسبی خواهان نمیباشد و با لحاظ رسته شغلی خواهان (چایخانه و قهوهخانه سنتی) اقتضای فعالیت وی با توجه به پروانه کسب و کد مأخوذه ارائه خدمات موضوع تخلف به اشخاص بوده و در وضع موجود تعطیلی موجب قطع اعاشه خواهان و کارگران وی گردیده و محل مذکور ممر ارتزاق خواهان و تعدادی خدمه بوده، فلذا با عنایت به موارد معنونه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و حکم بر ورود شکایت تقدیمی را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره در اجرای مفاد ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.رئیس شعبه 35 دیوان عدالت اداریشریفیرای دادگاه تجدید نظردر خصوص تجدیدنظرخواهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت آقای الف.الف. فرزند غ. نسبت به دادنامه شماره فوقالذکر، با توجه به اینکه اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه صورت نپذیرفته و رأی معترضعنه با